كيف يعامل من يتركه؟

لا يُكره أحد على الدخول (القرآن 2:256)؛ والالتزامات تتبع اختيار الانضمام. وعقوبة الردة التقليدية حكم دولة بشروط ثقيلة — لا تطبقها دولة اليوم، والكفر الخاص لم يُعاقَب قط، وباب العودة مفتوح دائمًا.

لا عقوبة ولا آلية لعقوبة أصلًا: من صار يؤمن بالله كفّ ببساطة عن كونه ملحدًا، محتفظًا بعمله وأسرته ومكانته. والمقابل الصريح: في ظل إلحاد الدولة في القرن العشرين كان إظهار التدين قد يكلّف وظيفة أو أسوأ — وهي ممارسة دولة يتبرأ منها الملحدون المعاصرون.

لا يحدث شيء. لا عضوية تُسحب ولا جماعة تُفقد؛ يبدأ المرء ببساطة في الإثبات أو النفي، والحركة في الاتجاهين — لاأدريون يهتدون إلى إيمان ولاأدريون يستقرون على الإلحاد.

لا يفرض العهد الجديد أي عقوبة دنيوية على من يترك: فالارتداد يُحذَّر منه بوصفه خسارة روحية (عبرانيين 6:4–6)، والاستجابة المطلوبة هي الحزن والصلاة لأجل العودة. غير أن الدول المسيحية عاقبت قرونًا على الردة والهرطقة بالقانون — من مدونة ثيودوسيوس إلى محاكم التفتيش. وقد تبرأت المسيحية الحديثة من ذلك: قد يدفع التارك ثمنًا اجتماعيًا في الجماعات المتماسكة، لكن كل الكنائس الكبرى اليوم تقرّ حرية الرحيل.

كلاسيكيًا: «اليهودي وإن أخطأ يبقى يهوديًا»؛ فمن يترك يحتفظ بالصفة لكنه كان تاريخيًا يفقد مكانته في الجماعة، وأحيانًا بحرمان رسمي (حيرم) — وقصة سبينوزا في أمستردام سنة 1656 أشهر مثال. وقد عُطّلت عقوبة الموت التوراتية للردة بالإجراءات الحاخامية ولا تُطبق؛ واليوم لا عقوبة أصلًا، وإن كان من يغادرون جماعات الحريديم المتشددة يدفعون غالبًا ثمنًا اجتماعيًا ثقيلًا.

بحرية: لا عقوبة للردة ولا عقيدة تعاقب من يترك. ويجوز للراهب خلع الثوب والعودة إلى حياة العامة دون عار في معظم ثقافات الثيرافادا — بل الرهبنة المؤقتة عرف متبع في تايلند — ويدخل العامة ويخرجون دون جزاء يُذكر سوى عتب الأسرة أو المجتمع.

لا نصَّ يفرض عقوبةً على من يترك، وعقيدة التناسخ تمنح كل نفس فرصًا بلا نهاية — لكن الاعتناق كان تاريخيًا يعني الطردَ من الطبقة (الجاتي)، وذلك موتٌ اجتماعي في مجتمع قائم عليها. واليوم الثمن أسريٌّ لا قانوني، بينما تدير جماعات الهندوتفا حملات «غار وابسي» («العودة إلى البيت») المثيرة للجدل لإرجاع المتحولين.

لا عقوبة دنيوية مقررة على من يترك. ومن نكث عهد الخالصة («باتيت») فقد مكانته الدينية حتى يجدد العهد، وضغط الأسرة والمجتمع — خصوصًا في قص الشعر أو الزواج من خارج الجماعة — قد يكون ثقيلًا؛ لكن مؤسسات السيخ لا تدّعي سلطة قهر على من يترك.

ترك أي دين محميّ بوصفه حقًّا جوهريًّا: فحرية الضمير تشمل حرية تغييره، كما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يرتب القانون العلماني أي عقوبة على ترك أي عقيدة. أما ترك العلمانية نفسها فمعارضة سياسية عادية لا تبعة قانونية لها إطلاقًا.

بحرية كاملة: لا عقوبة على من يتركه، ولا قطيعة، ولا مساس بوضعه المدني. بل يذهب الإنسانويون أبعد — فيدافعون عن حق كل إنسان في ترك أي معتقد، ويناضلون ضد قوانين الردة والتجديف في العالم.

الخروج مقدس عندها. فلا مفهوم للردة في الليبرالية: لكل امرئ أن يترك أي دين أو حزب أو جمعية أو البلد نفسه بلا عقوبة — والإعلان العالمي ينص صراحة على حق مغادرة البلد وحق تغيير الدين، والدولة التي تمنع الخروج تسقط في الامتحان الليبرالي.

لا ردّة عندها: لأي امرأة أن تكفّ عن تسمية نفسها نسوية دون أي تبعة رسمية. وبصراحة، قد يواجه المنتقدون والمنسحبون البارزون لومًا اجتماعيًا حادًا في أوساط الحركة، والنسويات أنفسهن يتجادلن: هل صارت حملات «الفضح» أقسى مما ينبغي؟

المغادرة أمر عادي: فالدول الحديثة تعترف بالهجرة وتغيير الجنسية، وحق مغادرة أي بلد مثبت في الإعلان العالمي. أما كلمة القومية القاسية — خائن — فمحفوظة لمن يعين أعداء الأمة، وإن عاقبت الأنظمةُ المغلقة الخروجَ نفسه؛ وأما الجاليات فكثيرًا ما تُحتضن أمةً في الخارج، وهو ما سماه أندرسون القومية عن بُعد.