العلمانية

برنامجًا مسمًّى، في بريطانيا منتصف القرن التاسع عشر — سكّ جورج هوليوك كلمة «العلمانية» سنة 1851. وجذوره أقدم: حجة لوك في التسامح (1689) وفصل الكنيسة عن الدولة في أمريكا وفرنسا.

حروب أوروبا الدينية التي قوّت حجة الدولة المحايدة بين الأديان؛ وحجج التنوير في التسامح؛ والتعديل الأول للدستور الأمريكي (1791)؛ وقانون الفصل الفرنسي (1905)؛ ثم انتشار هذه النماذج الدستورية في العالم الاستعماري وما بعده.

لوك وفولتير؛ وجفرسون وماديسون في أمريكا؛ وهوليوك وبرادلو في بريطانيا؛ وجول فيري والجمهوريون الفرنسيون. وفي القرن العشرين حمله فقهاء القانون والمعلمون وكتّاب الدساتير أكثر مما حمله الدعاة.

عبر الدساتير والمحاكم والتعليم العام لا عبر التبشير — صُدِّر مع النماذج القانونية الأوروبية واعتُنق بصور شتى: التوفيق الأمريكي، والصرامة الفرنسية (اللائكية)، و«المسافة المبدئية» الهندية، واللائكية التركية.

لا يُحصى بالأتباع بل بالدول: معظم دساتير العالم اليوم تعلن صورةً ما من حياد الدولة تجاه الدين، وإن تفاوت التطبيق تفاوتًا هائلًا بين بلد وآخر.

صلح وستفاليا الذي أنهى حروب أوروبا الدينية (1648)؛ والتعديل الأول (1791)؛ والفصل الفرنسي (1905)؛ ودستورا تركيا والهند العلمانيان في القرن العشرين؛ ثم الصحوات الدينية في أواخر القرن العشرين التي وضعت النموذج تحت الاختبار.

يسمّي مفكرو العلمانية مشكلة سياسية لا كونية: حين تندمج سلطة الدولة بالسلطة الدينية تكون النتيجة اضطهادًا ونزاعًا أهليًا وإفسادًا للدين نفسه. وقد احتج لوك بأن الحاكم الذي يفرض العقيدة يصنع خوفًا ونفاقًا، لا إيمانًا صادقًا.

لا تقدم العلمانية نظرية كاملة في الشر. فالشر الذي تعالجه محدد: المعاناة الناتجة حين يفرض الحكام العقيدة وتسلّط الأغلبيات القانون على الأقليات الدينية، كما في حروب أوروبا الدينية؛ أما تفسير الشر الأعمق فمتروك للرؤى التي يعتنقها المواطنون.

الخلل الذي تسميه سياسي واجتماعي: إغراء دائم للحكام بإكراه الضمائر، وللأغلبيات الدينية باستخدام القانون ضد المخالفين — وهو ما سماه مِل «طغيان الأغلبية».

حياد الدولة: فلا تقيم الحكومة دينًا ولا تموّله ولا تحظره، وتعامل المواطنين سواسية أيًّا كان معتقدهم. تُترك الحياة الدينية حرة في المجتمع، وتقوم الحياة السياسية على حجج يستطيع كل المواطنين تقديرها.

ضمانات دستورية تحرسها محاكم مستقلة: لا دين رسميًّا للدولة، وحرية الضمير والعبادة، ومواطنة متساوية بلا اشتراط ديني للمناصب، ومؤسسات عامة — مدارس ومحاكم ودوائر حكومية — محايدة دينيًّا.

جزئيًّا وباستمرار. يقول العلمانيون إن التسوية لا تكتمل أبدًا — فكل جيل يعيد النزاع حول الرموز والمدارس واللباس والتمويل — لكنهم يعدّون وجود إطار عادل لهذا النزاع هو الإنجاز نفسه.

يكسب الفرد حرية أن يؤمن أو يغيّر إيمانه أو لا يؤمن دون عقوبة مدنية؛ ويكسب المجتمع سلامًا بين جماعات كانت تتقاتل على الدين؛ وقد أعاد النموذج، بعدما دخل معظم الدساتير الحديثة، تشكيل علاقة الدول بالدين في العالم كله.

في القرارات العامة: «العقل العام» — أدلة وحجج يستطيع أي مواطن وزنها أيًّا كان معتقده، كما صاغه رولز. أما الحقيقة النهائية فلا تسمي لها مصدرًا عن قصد؛ فذلك متروك لكل مواطن.

العقل والتجربة المشتركة في شؤون الدولة. عرّف هوليوك المعرفة العلمانية بأنها معرفة تقوم على هذه الحياة وتُختبر فيها؛ والوحي لا يُنكَر ولا يُتبنى — بل يُترك حرًّا خارج سلطان الدولة.

لأنه قابل للفحص من الجميع: فالقانون المسوَّغ بأدلة عامة يستطيع المؤمن وغير المؤمن فحصه، أما القانون المسوَّغ بوحي فئة واحدة فليس أمام الآخرين إلا طاعته أو مقاومته. هذه القابلية للمشاركة، في رأي العلمانيين، هي ما يجعل سلطة الدولة مشروعة في مجتمع تعددي.

في الشؤون العامة: أدلة معلنة وحجاج ومحاكم ملزمة بتسبيب أحكامها. وفي الشؤون الدينية تمتنع الدولة عن الحكم أصلًا — فقد احتج لوك بأن الحاكم لا ولاية له على النفوس — فيبقى اختبار الحق هناك للمواطنين وجماعاتهم.

العلمانية بذاتها لا تحسم هل الأخلاق ثابتة أم مصنوعة. عمليًّا تُرسي الصوابَ والخطأ العامّين في الحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية، وتدع المواطنين يؤسسون هذه القيم على الله أو العقل أو التقليد كما يرون — وسمى رولز ذلك «الإجماع المتداخل».

لا تتخذ موقفًا — وتَعُدّ هذا الامتناع هو المقصود: فمسألة إدراك الإنسان حقائقَ وراء العالم المادي هي بالضبط نوع الأسئلة التي يجب ألا تجيب عنها دولة محايدة نيابة عن مواطنيها.

مفتوحة بحكم تصميمها. فترتيباتها قانون عادي — قانون 1905 الفرنسي عُدِّل مرارًا، ومذاهب المحاكم تتغير — بينما يدافع أنصارها عن المبدأ الجوهري، المواطنة المتساوية بلا إكراه ديني، بوصفه مكسبًا راسخًا لا حقيقة موحاة.

لا كتاب مقدس له. قانونه الفكري رفّ من الحجج والقوانين: «رسالة في التسامح» للوك (1689)، و«في الحرية» لمِل (1859)، و«العلمانية الإنجليزية» لهوليوك (1896)، و«الليبرالية السياسية» لرولز (1993) — ونصوص دستورية كالتعديل الأول (1791) وقانون 1905 الفرنسي.

ككتب منشورة عادية ووثائق قانونية عامة: تُطبع وتُناقش وتُعدَّل وتُدرَّس في كليات القانون والسياسة. لم يُحفَظ منها شيء حفظ المقدسات؛ وكلها باقٍ مفتوحًا للاستشهاد والاعتراض.

لا يُدَّعى لأي من هذه النصوص أصل إلهي، فلا شيء يتوقف على حفظ معجز. سلطتها بشرية ومزدوجة: فالحجج تُقنِع أو تسقط بقيمتها، والنصوص الدستورية تُلزِم لأن الشعوب صادقت عليها والمحاكم تنفذها.

نثر حجاجي ومواد قانونية موجزة. موضوعاتها المتكررة: التسامح، وحدود سلطة الدولة، وحرية الضمير، والمواطنة المتساوية؛ وأسلوبها قضية تُعرض على قارئ ليحكم فيها، لا إعلان يُتلى.

أن الدولة لا تقيم دينًا ولا تمنع حرية ممارسته (التعديل الأول)؛ وأن الجمهورية تضمن حرية الضمير لكنها لا تعترف بأي دين ولا تموّله (قانون 1905، المادتان 1–2)؛ وألا يُشترط أي اختبار ديني لتولي المناصب العامة (الدستور الأمريكي، المادة السادسة).

بوصفها قانونًا وحجة لا نصًّا مقدسًا. تقرأ المحاكم النصوص القانونية عبر السوابق والسياق؛ ويقرأ الباحثون لوك ومِل قراءة نقدية ولهم أن يرفضوهما — ولا وجود لثنائية القراءة الحرفية والرمزية، لأنه لا نص فوق المراجعة.

أقرب ما يقابل الشروح عنده الاجتهاد الدستوري: قضاء «بند عدم التأسيس» الأمريكي منذ قضية إيفرسون ضد مجلس التعليم (1947)، وأحكام مجلس الدولة الفرنسي في اللائكية، واجتهاد المحكمة العليا الهندية. وفي الأكاديميا تعمل ليبرالية «العقل العام» الرولزية و«المسافة المبدئية» عند بهارغافا مدرستي تفسير متنافستين.

نعم، علنًا وبلا حرج، إذ لا نص يدّعي أصلًا معصومًا. فاستعارة جفرسون «جدار الفصل» (1802) ما زالت موضع نزاع في المحاكم الأمريكية، وقانون 1905 الفرنسي عُدِّل مرات كثيرة؛ والمراجعة تُعد من عمل النظام لا من عطله.

تقدّم نفسها أدواتٍ بشرية: فالتعديل الأول قيد على الحكومة موجَّه إلى المواطنين كافة، و«رسالة في التسامح» تعرض نفسها حجةً لكل قارئ أن يختبرها. ولا يدّعي أي منها أصلًا إلهيًّا أو حصانة من النقد.

لا تتخذ العلمانية موقفًا من وجود الله — عن قصد. فقد أصر هوليوك منذ البداية على أن العلمانية ليست إلحادًا: فهي لا تثبت الله ولا تنفيه، بل تُخرج المسألة من ولاية الدولة وتترك كل مواطن حرًّا في جوابه. هذا الحياد هو جوابها.

لا موقف لها. فمسألة الجانب الروحي للواقع هي بالضبط نوع الأسئلة التي تكِلها العلمانية إلى المواطنين ودور العبادة والفلسفة — لا إلى الحكومات.

لا تدّعي شيئًا عن الروح. فحجة لوك المؤسِّسة كانت بالضبط أن العناية بالنفوس ليست من شأن الحاكم — فالدولة لا تستطيع إكراه الإيمان الباطن ولا ينبغي أن تحاول.

لا مذهب لها في الوعي، وتحيل السؤال كله إلى العلم والفلسفة — وهما بحثان تلتزم الدولة العلمانية بتركهما حرّين.

لا جواب ميتافيزيقيًّا عندها. فالهوية التي تحميها العلمانية قانونية: تبقى المواطن نفسه بالحقوق نفسها، سواء حافظت على دينك أو غيّرته أو تركته على مدى العمر.

لا تعلّم مذهبًا في الطبيعة الإنسانية، لكن مؤسساتها تفترض أن الناس قادرون على الإنصاف وعلى إساءة استعمال السلطة معًا. وقول ماديسون إنه لو كان الناس ملائكة لما احتاجوا إلى حكومة هو الافتراض العملي وراء ضوابطها وتوازناتها.

لا موقف لها من ميتافيزيقا الإرادة الحرة. عمليًّا تفترض قدرًا من الحرية يكفي لأمرين: المسؤولية أمام القانون، والاختيار الحقيقي للمعتقد — ولهذا رأى لوك أن الإيمان المكرَه بلا قيمة.

لا موقف لها. فمسألة العقل والجسد متروكة للمواطنين وللبحث العلمي والفلسفي الحر؛ وقد حصر هوليوك برنامجه في واجبات هذه الحياة.

لا تقدم جوابًا؛ فسؤال وجود شيء بدل العدم خارج نطاقها كليًّا. كل ما تصر عليه العلمانية ألا تفرض الدولة جوابًا واحدًا على مواطنين مختلفين.

لا مذهب خاصًّا لها. عمليًّا تدرّس الدول العلمانية الرواية العلمية — علم الكون والتطور — في المدارس العامة بوصفها علمًا، وتحمي حق كل أسرة في اعتقاد روايتها الدينية وتعليمها في البيت والعبادة؛ وقد أبطلت المحكمة العليا الأمريكية حظر تدريس التطور على هذا الأساس بالذات.

في الحياة العامة: المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان ومبدأ الضرر عند مِل — فلا تُكرِه الدولة أحدًا إلا لمنع الأذى عن الآخرين، لا لفرض فضيلة أو عقيدة. أما التأسيس الأعمق للصواب والخطأ فمتروك لرؤية كل مواطن.

فضائل مدنية: التسامح والإنصاف والصدق في الجدال العام، وعادة الدفاع عن حقوق من تخالفهم، وما سماه رولز «الكياسة» — أن تقدم لمواطنيك حججًا يستطيعون فعلًا مشاركتك إياها.

تنهى الدولةَ أساسًا لا المواطن: فلا دين رسميًّا، ولا اختبار دينيًّا للمناصب، ولا إكراه للضمير، ولا تمييز بالمعتقد. ولا يُمنع المواطن إلا مما يحمي الآخرين — الإكراه والعنف في أمر المعتقد.

لا شيء للأفراد — فهي لا تفرض صلاة ولا صومًا ولا شعيرة. ممارساتها مؤسسية: مدارس ومحاكم ودوائر عامة محايدة دينيًّا، مع عادات المواطنة المألوفة — التصويت والخدمة العامة والنقاش.

تصمت عمدًا عن العلاقات والعمل والشدائد؛ فالصمت هو التصميم. يستمد المواطنون الهداية من أديانهم وفلسفاتهم، ووظيفة العلمانية أن تضمن حرية ذلك وأن تُبقي حماية القانون متساوية حين تختلف الجماعات.

المواطن المنصف: صاحب قناعات حقيقية يدافع مع ذلك عن حق جاره في نقيضها، ويحاجج في العلن بحجج يستطيع الآخرون وزنها، ويأبى أن يمد يده إلى سلطة الدولة ليحسم مسائل الإيمان.

الجرائم تواجهها المحاكم، بعقوبة يحددها القانون وتطبَّق بالتساوي أيًّا كان معتقد الجاني. أما الذنب والتوبة والمغفرة فمتروكة لضمير كل إنسان وجماعته الدينية — والدولة عمدًا لا رأي لها.

لا تقدم جوابًا، وترى أن هذا بالضبط ما يجب ألا تفعله الدولة أبدًا: أن تحدد معنى حياة مواطنيها. صاغه رولز حيادًا بين «تصورات الخير» — فالإطار يحمي سعي كل إنسان إلى جوابه دون أن يتبنى أيًّا منها.

لا تدّعي شيئًا عن الموت وما بعده. فالسؤال كله للأديان والفلسفات، والدولة العلمانية ملزمة بحماية حريتها في الجواب عنه — عبادةً ونشرًا وتعليمًا.

إطارًا لا خلاصًا: سلامًا أهليًّا بين عقائد متنافسة، ومواطنةً متساوية، وحريةَ ضميرٍ تطلب الخلاص أو التنوير أو المعنى حيث يراها المرء. وأضاف هوليوك غاية إيجابية — تحسين هذه الحياة الحاضرة بالجهد الإنساني.

للفرد لا تسمي مصيرًا. وللمجتمعات غايتها المرجوة سياسية: سلام تعددي مستقر لا تتوقف فيه مواطنة أحد على عقيدة أحد.

لا شيء من هذا. فهي لا تعلّم حسابًا نهائيًّا ولا دورات كونية ولا فناءً للنفس — ويعدّ أنصارها هذا الامتناع صدقًا بشأن حدود السياسة.

حين تعمل تكاد لا تُرى — تُحَس حريةً عادية في العبادة أو تغيير الدين أو الإعراض عنه بلا ثمن. ولا تصير محسوسة إلا في النزاعات: فكثيرًا ما تعيشها الأقليات الدينية ملاذًا، بينما تعيش بعض الأغلبيات المتدينة القواعدَ نفسها إقصاءً من الحياة العامة.

فروعها نماذج وطنية: التوفيق الأمريكي (لا تأسيس مع حرية ممارسة)، واللائكية الفرنسية (فصل صارم)، و«المسافة المبدئية» الهندية (تعامل متكافئ يشمل إصلاح الممارسات الدينية)، واللائكية التركية (إشراف الدولة على الدين). ويصنفها الدارسون تقريبًا إلى علمانية لينة وأخرى صلبة.

تغيّرها كثيرًا — فالمبدأ الواحد يثمر أحكامًا متضادة. الحجاب المألوف في مدرسة أمريكية عامة محظور في نظيرتها الفرنسية منذ قانون 2004، ومحاكم الهند تتدخل داخل الممارسة الدينية بطرق ترفضها باريس وواشنطن معًا.

خلافاتهم: تمويل المدارس الدينية، والإعفاءات من القوانين العامة، والرموز الدينية على الموظفين العموميين وفي المباني العامة، وأعمقها — هل الحياد إخراجُ الدين من الفضاء العام أم إدخالُ الأديان كلها على قدم المساواة.

أشيع سوء فهم أن العلمانية إلحاد — وقد نفاه هوليوك منذ البداية، وشارك مؤمنون في بناء عدة دول علمانية. أما الخلافات الحقيقية: فنقاد متدينون ينكرون أن يكون القانون مشروعًا بلا أساس إلهي، وفلاسفة مثل تايلور وأسد يحاجّون بأن الحياد نفسه يحمل رؤية جوهرية للعالم.

تجعل الانتماء الديني اختياريًّا، وهذا يغيّر طبيعته: يصف تايلور كيف يصبح الإيمان خيارًا بين خيارات لا خلفيةَ الحياة المسلَّمة. وفي العلن تتراكب الهوية — مواطنًا أولًا أمام القانون، ومؤمنًا أو غير مؤمن بحرية فيما سوى ذلك.

قلّما تحتاج إلى موازنة — فالعلم الحديث والمؤسسات العلمانية نشآ معًا، والدول المحايدة تترك البحث حرًّا. الضغط اليوم في الاتجاه المعاكس: فالصحوة الدينية العالمية اختبرت النموذج، ودفعت إلى تفكير «ما بعد علماني» في مكانة الدين في النقاش العام (هابرماس).

ديمقراطية دستورية تأتي قوانينها من مجالس منتخبة ومحاكم مستقلة، وتُسوَّغ بحجج عامة لا بكتاب مقدس. وتختلف النماذج في الطريقة: أمريكا تمنع التأسيس وتطلق الممارسة، وفرنسا تُخرج الدين من فضاء الدولة، والهند تلتزم «مسافة مبدئية» تتعامل بها الدولة مع كل الأديان بالتساوي.

تقييد السلطة هو منهج النظام كله: فصل السلطات، ومحاكم مستقلة، وانتخابات، وحقوق راسخة لا تملك أي أغلبية إلغاءها. وأمام الحاكم الظالم يملك المواطنون المحاكم وصندوق الاقتراع والصحافة الحرة والاحتجاج المشروع — بل دافع لوك، في أصل هذا التقليد، عن الثورة نفسها إذا هدمت الحكومة الحقوق التي وُجدت لحمايتها.

مواطنان متساويان في الحقوق والمناصب والتصويت؛ والعلمانية بذاتها لا توزع أدوارًا على الجنسين. أثرها التاريخي الأكبر هنا إحلال قانون الأسرة المدني محل المحاكم الدينية في بلدان كثيرة — وحيث تبقى قوانين الأحوال الشخصية الدينية داخل دولة علمانية، كالهند، يظل التوتر موضع جدال وتقاضٍ.

رفض العلمانية نفسه محميّ بالعلمانية: فمن يعارضها من المؤمنين يحتفظ بمواطنته الكاملة، وله أن يصوّت وينشر وينظّم ضدها علنًا. والحد عند الاستيلاء لا عند القناعة — فالدعوة إلى دولة دينية مشروعة، أما فرض دين واحد فهو ما يقاومه الدستور؛ وذهب رولز إلى أن غير المتسامحين أنفسهم يستحقون التسامح ما لم يهددوا المؤسسات الحرة فعلًا.

القوة للدولة وحدها، تحت القانون، للدفاع وإنفاذ القانون — لا للعقيدة أبدًا. حجة لوك المؤسِّسة أن القوة لا تنتج إيمانًا صادقًا بل نفاقًا؛ وبالمنطق نفسه يدين علمانيو التيار الرئيس العلمنةَ القسرية — إغلاق دور العبادة وحظر الممارسة — بوصفها خيانة للمبدأ لا تطبيقًا له.

ترك أي دين محميّ بوصفه حقًّا جوهريًّا: فحرية الضمير تشمل حرية تغييره، كما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يرتب القانون العلماني أي عقوبة على ترك أي عقيدة. أما ترك العلمانية نفسها فمعارضة سياسية عادية لا تبعة قانونية لها إطلاقًا.

أقوى ما لها تاريخي: فبعد قرون من حروب الدين بلغت الدول الأوروبية التي كفّت عن فرض العقيدة سلامًا دينيًّا راسخًا، والحجة القائمة منذ لوك أن الإيمان المكرَه لا قيمة له أصلًا. وركنها الثاني الحرية — للمؤمنين أيضًا: فالأقليات الدينية كانت عمومًا أكثر أمانًا في ظل دول محايدة منها في ظل دولة مذهبية لغيرها. ويستشهد أنصارها بالبيانات الحديثة عن القيود الحكومية على الدين.

أعمق اعتراض أن الحياد مستحيل: يحاجّ تايلور في «عصر علماني» بأن الإطار العلماني نفسه طريقة جوهرية في معايشة العالم، ويذهب أسد في «تشكلات العلماني» إلى أن «العلماني» يحدد ما يُسمح للدين أن يكونه ويضبطه. ويضيف نقاد متدينون أن اللائكية تنقلب عمليًّا إكراهًا، كما في حظر فرنسا الحجابَ في المدارس العامة سنة 2004. وأفضل أجوبتها: أقرّ رولز بأن الدولة لا تكون محايدة في الأثر لكنها تكون محايدة في القصد فلا تمنح عقيدةَ فئةٍ امتيازًا قانونيًّا؛ ويرد بهارغافا بأن الممارسة الفرنسية المعيبة لا تُعرِّف المبدأ، عارضًا «المسافة المبدئية» الهندية نموذجًا أعدل؛ وقد عارض علمانيون أنفسهم تلك الحالات القسرية بوصفها انتهاكًا.

متماسكة في الغالب، مع شدٍّ حيٍّ واحد — ما إذا كان الحياد نفسه يمكن أن يكون محايدًا. فتحديد ما يُعد «دينيًّا» وما يُعد «عامًّا» وأين يقع الحد ليس فعلًا بلا رؤية، ولذلك يصف النقاد الإطار بأنه جوهري متخفٍّ. ويجيب المدافعون بأن الدعوى لم تكن يومًا الوقوفَ في اللامكان، بل ألا تُعطى عقيدةُ مواطنٍ سلطةً قانونية على عقيدة غيره — إنصاف إجرائي لا يحتاج إلى ادعاء نظرةٍ من لا مكان. وما إذا كان هذا الجواب ينجح تمامًا فمن أحدّ المسائل المفتوحة في الفلسفة السياسية.

حيث طُبقت صدق توقعها الجوهري: فالدول المحايدة حققت عمومًا سلامًا دينيًّا وأقليات أكثر حرية. الذي أخفق هو «أطروحة العلمنة» الأوسع القائلة إن الدين سيذوي مع الحداثة — فقد تراجع عنها بيرغر، وكان من أبرز أصحابها، علنًا لما انبعث الدين في العالم. ويجيب العلمانيون بأن المبدأ السياسي لم يتوقف يومًا على ذبول الدين؛ فهو تسوية لمجتمعات متدينة لا نبوءة بمجتمعات بلا دين.

الموظفون يستطيعون العيش به في مواقعهم ويفعلون — قضاءً وتدريسًا وتشريعًا دون الاحتكام إلى عقائدهم. الأصعب هو المواطنون: فالناس لا يستطيعون تعليق أعمق قناعاتهم كليًّا حين يصوّتون في قضايا الحياة والموت والأسرة، وقد خفف رولز نفسه قاعدته فأجاز الحجج الدينية في النقاش العام بشرط أن تلحقها حجج عامة في حينها. ويقرّ علمانيون صادقون أيضًا بأن الإطار يعمل بطاقات أخلاقية — كالكرامة والضمير — لم يولّدها هو بنفسه.

الإنجازات: سلام ديني بعد حروب أوروبا، وإنهاء محاكمات التجديف والاختبارات الدينية في كثير من العالم، وحماية قانونية للأقليات والمخالفين من كل دين. والأضرار باسمها: حملة «نزع المسيحية» في الثورة الفرنسية، وإكراه تركيا الكمالية في الممارسة الدينية، واضطهاد الإلحاد السوفييتي الرسمي للمؤمنين — كنائس ومساجد أُغلقت ورجال دين سُجنوا. وجواب التيار العلماني الرئيس أن هذه خيانات لا تطبيقات: فالدولة التي تفرض اللادين قد أقامت عقيدةً، وهذا بالضبط ما يحرّمه المبدأ. ويرد النقاد بأن سهولة انزلاق الحياد إلى العداء هي نفسها جزء من السجل.

يعدّها أنصارها رهانًا تجريبيًّا ويصرّحون بذلك: فلو أنتجت الدول ذات المؤسسات المحايدة، بانتظام، سلامًا دينيًّا أسوأ وحرية أقل واضطهادًا أكثر من الدول المذهبية، لسقطت حجة العلمانية. ويُحسب عليها كذلك أن تثبت استحالة مؤسسات محايدة عادلة عمليًّا — بأن تنزلق كل دولة علمانية حتمًا إما إلى استيلاء ديني وإما إلى إكراه معادٍ للدين. ولأن الدعوى سياسية لا ميتافيزيقية، يقبل العلمانيون أن يكون التاريخ، لا الإيمان، هو الحَكَم.