النسوية

الدفاع عن مكانة المرأة حاضر عبر التاريخ، لكن النسوية حركةً مسمّاة أمرٌ حديث: يؤرَّخ لبدايتها المعترف بها بكتاب وولستونكرافت «دفاع عن حقوق المرأة» (1792) ومؤتمر سينيكا فولز (1848).

تطبيق لغة الحقوق التنويرية على النساء؛ وحركة إلغاء الرق التي خرّجت جيلًا من المنظِّمات؛ والتصنيع الذي غيّر عمل المرأة وتعليمها؛ وحملات الاقتراع الطويلة — ونيوزيلندا أول من منح النساء التصويت سنة 1893.

وولستونكرافت؛ وستانتون وأنتوني؛ وسوجورنر تروث؛ ومناضلات الاقتراع ومنهن بانكهيرست؛ وسيمون دي بوفوار التي أعاد كتابها «الجنس الآخر» (1949) تأسيس النظرية؛ وبيتي فريدان؛ ولاحقًا بيل هوكس وكيمبرلي كرينشو التي سمّت التقاطعية.

على موجات: الاقتراع عالميًا (الأولى)؛ والمساواة في العمل والقانون في الستينيات والسبعينيات (الثانية)؛ والتنوع والتقاطعية (الثالثة)؛ والنشاط الرقمي كحركة #MeToo (الرابعة) — حملتها الحركات والإصلاح القانوني وصكوك الأمم المتحدة كاتفاقية سيداو (1979).

لا يُحصى بالعضوية بل باعتناق دعواه الجوهرية: تجد الاستطلاعات أغلبياتٍ في بلدان كثيرة تؤيد مساواة المرأة في الحقوق، حتى حيث يظل لقب «نسوي» نفسه موضع خلاف.

1792 و1848؛ وانتصارات الاقتراع (من 1893 فصاعدًا)؛ و«الجنس الآخر» (1949)؛ والموجة الثانية وإصلاحاتها القانونية؛ وسيداو (1979)؛ وتسمية التقاطعية (1989)؛ وحركة #MeToo (2017).

المشكلة الكبرى، كما ترى النسوية، هي النظام الأبوي: مجتمعات رُتِّبت بحيث يمسك الرجال بمعظم السلطة وتُخضَع النساء بالقانون والعرف والمؤسسات — وفي تحليل دي بوفوار جُعلت المرأة «الآخر».

لا من القدر ولا من البيولوجيا بل من التاريخ: قوانين جعلت الزوجات تابعات، واقتصادات أُغلقت في وجه النساء، وأفكار علّمت الجنسين قبول ذلك. وتختلف أجنحة النسوية في تحديد الجذر: فالليبراليات يشرن إلى القوانين غير المتكافئة، والراديكاليات إلى هيمنة الذكور نفسها، والتقاطعيات إلى أنظمة متشابكة من الجنس والعرق والطبقة.

الخلل اجتماعي لا روحي: التحيز الجنسي بوصفه طريقة تفكير مكتسبة يتشرّبها النساء والرجال معًا منذ الطفولة، وهو راسخ في المؤسسات من الأسرة إلى الدولة — وتشدد بيل هوكس على أن النساء أنفسهن قد يحملن معتقدات متحيزة.

حقوق وكرامة وفرص متساوية للنساء والرجال، تُضمَن بإعادة تشكيل القوانين والمؤسسات — وتعرّف بيل هوكس النسوية ببساطة بأنها «حركة لإنهاء التحيز الجنسي والاستغلال والقهر القائمين عليه».

لا برنامج واحدًا، بل نمط يتكرر: تسمية الظلم (رفع الوعي)، ثم التنظيم، ثم عرض القضية على الرأي العام، ثم كسب الإصلاح القانوني — حملات الاقتراع وقوانين منع التمييز وسيداو — ثم تعليم الجيل التالي.

ترى النسوية عمومًا أن المشكلة قابلة للحل من حيث المبدأ — فما بناه البشر يستطيع البشر إعادة بنائه. لكنها تنقسم في عمق المطلوب: فالليبراليات يرين أن الإصلاح داخل المؤسسات الديمقراطية يكاد يُتمّ العمل؛ والراديكاليات يرين أن الأسرة والثقافة نفسيهما بحاجة إلى تحويل؛ ولا أحد يدّعي أن العمل قد اكتمل.

للفرد: التحرر من أدوار تُفرض بحسب الجنس — وتؤكد بيل هوكس أن هذا يحرر الرجال كما يحرر النساء؛ وللمجتمع: قوانين أعدل وسلطة مقتسمة؛ وللعالم: مكاسب قابلة للقياس، إذ يقترن تعليم النساء وعملهن بتحسن الصحة والازدهار.

لا مصدر نهائيًا واحدًا: تُقيم النسوية قضيتها على الحجة العقلية المستندة إلى تساوي البشر في الكرامة، وعلى التجربة المعيشة للنساء، وعلى البحث التجريبي في معاملة المجتمعات الفعلية للمرأة.

العقل والتجربة والدليل التجريبي — لا الوحي؛ فالنسوية بذاتها لا تدّعي حقيقة موحاة، وإن كانت النسويات المتدينات يحتججن أيضًا من داخل كتبهن المقدسة، والعلمانيات من الحقوق وحدها.

لأن دعاواها علنية وقابلة للفحص: احتج مل بأن إخضاع النساء قائم على عرفٍ لم يُختبر قط بالدليل، ودعا إلى اختباره؛ وتشير النسويات إلى أنه حيثما جُرّب التعليم المتساوي والحقوق المتساوية، لم يقع الفشل الذي تنبأ به المعارضون.

بالحجة والدليل، كما في أي بحث حديث؛ ويضيف بعض الباحثات النسويات أن تجربة المستضعَفين تكشف ما يغفل عنه المرتاحون (نظرية الموقع المعرفي) — وهو منهج ما زالت النسويات أنفسهن يتجادلن فيه.

في قضيتها الجوهرية تتكلم النسوية وكأن الخير والشر حقيقيان: فتساوي النساء في الكرامة يُطرح ملزمًا لكل مجتمع، لا عرفًا محليًا بين أعراف — وهذه فرضية اتفاقية سيداو. وترى كثير من المنظّرات النسويات أن أدوار الجنسين بناء اجتماعي؛ أما دعوى المساواة الأخلاقية فلا تُعامل كذلك.

لا موقف للنسوية هنا: فهي دعوى في العدل، لا فيما وراء العالم المادي. النسويات المتدينات يجبن بنعم من إيمانهن؛ والعلمانيات يجبن بلا أو يلتزمن الصمت.

مفتوحة بحكم طبيعتها: فلا عقيدة تُغلَق. كل جيل راجع سابقه — فالموجة الثانية عابت ضيق الأولى، والتقاطعية عابت الثانية — وتعدّ النسويات هذا التصحيح الذاتي قوة.

لا كتاب مقدس؛ بل قانون من كتب محاجّة: «دفاع عن حقوق المرأة» لوولستونكرافت (1792)، و«استعباد النساء» لمل (1869)، و«الجنس الآخر» لدي بوفوار (1949)، و«اللغز الأنثوي» لفريدان (1963)، و«النسوية للجميع» لبيل هوكس (2000)، ومقالات كرينشو في التقاطعية — إلى جانب وثائق كإعلان المشاعر واتفاقية سيداو.

بالنشر العادي: كتب وكراسات ومقالات وإعلانات، طُبعت وتُرجمت وتُدرَّس اليوم في الجامعات. لم تُقنّن أي جهة نصًا منها، والقائمة ما تزال مفتوحة.

لا يُدّعى أصل إلهي لأي نص نسوي. سلطة هذه النصوص هي قوة حججها وأدلتها فحسب، وكلها عرضة للنقد الحر — حتى من النسويات أنفسهن.

الموضوعات: الإنسانية المتساوية للمرأة، ونقد العرف، وتحليل كيفية تشكيل الفتيات على أدوار تابعة — وعبارة دي بوفوار الشهيرة أن المرأة لا تولد امرأة بل تصير كذلك. أما الأساليب فتمتد من رسالة تنويرية إلى فلسفة وسيرة وبيان.

أن النساء أشخاص عاقلون كاملون لهم الحقوق ذاتها؛ وأن «المجالات» المنفصلة قائمة على العرف لا الطبيعة؛ وأن الحياة الخاصة موضع للعدل — «الشخصي سياسي»؛ وأن مظالم الجنس والعرق والطبقة تتقاطع.

بوصفها حججًا في سياقها التاريخي، لا كلامًا مقدسًا: تُدرَّس النصوص وتُناقَش وتُصحَّح علنًا — وقد عابت بيل هوكس وغيرها على الكلاسيكيات الأولى أنها تكلمت أساسًا عن نساء بيضاوات من الطبقة الوسطى.

النظرية النسوية الأكاديمية هي تراث الشرح عندها: مدارس ليبرالية وراديكالية واشتراكية وتحليلية-نفسية وما بعد استعمارية وتقاطعية، ترسّخت في أقسام دراسات المرأة والنوع منذ السبعينيات.

لا نزاع في الألفاظ الأصلية — فهذه مؤلفات حديثة مطبوعة. النزاع النصي الأبرز في الترجمة: فالترجمة الإنجليزية لـ«الجنس الآخر» سنة 1953 بترت الأصل وطمسته ونالت نقدًا واسعًا، فصدرت ترجمة كاملة جديدة سنة 2009.

لا تدّعي هذه النصوص سلطة غير الحجة، وتخاطب الجميع: تحتكم وولستونكرافت إلى العقل ضد العرف؛ وعنوان كتاب بيل هوكس نفسه يعلن أن الحركة «للجميع»؛ وإعلان المشاعر يحاكي عمدًا إعلان الاستقلال ليُلزمه بكلماته.

لا موقف للنسوية من الإله: فهي حركة عدل لا دين، وفي صفوفها مؤمنات وملحدات معًا. ويوجد لاهوت نسوي — في المسيحية والإسلام واليهودية وغيرها — يعيد قراءة النصوص المقدسة بعين كرامة المرأة.

لا جواب مشتركًا: كل نسوية تحتفظ بميتافيزيقا دينها أو فلسفتها. فدعاوى الحركة في معاملة المجتمع للمرأة، لا في مادة الواقع.

لا موقف: ليس في النسوية ما يثبت الروح أو ينفيها. النسويات المتدينات يثبتنها من إيمانهن؛ والعلمانيات في الغالب لا يثبتنها.

لا تقدم نظرية في الوعي. و«رفع الوعي» الشهير في الحركة كان ممارسة سياسية — نساء يقارنّ تجاربهن ليرين الأنماط المشتركة — لا دعوى في طبيعة العقل.

لا عقيدة في الهوية الشخصية. تبحث بعض الفيلسوفات النسويات في الذات بوصفها علائقية — تتكوّن عبر علاقاتها — لكن هذا نقاش أكاديمي لا تعليم للحركة.

لا تعلّم عقيدة في خيرية المولود أو خطيئته. دعواها العملية أضيق: النساء والرجال متساوون في الكرامة والقدرة، ومعظم الفروق في حياتهم صنعتها التنشئة والمؤسسات ولم تُقدَّر عند الولادة.

لا ميتافيزيقا مشتركة للإرادة الحرة. عمليًا تفترض النسوية أن الناس قادرون على الاختيار والفعل — وإلا كان الإصلاح عبثًا — مع إصرارها على أن البنى الظالمة تضيّق خيارات النساء الفعلية.

لا تعليم واحدًا. تُعنى الفلسفة النسوية عناية شديدة بالتجسّد — كيف يشكّل العيش في جسد امرأة التجربة — لكنها تترك ميتافيزيقا العقل والجسد لكل مفكرة.

لا تقدم جوابًا: فالسؤال خارج ما تعالجه النسوية، والنسويات يجبن عنه من أديانهن أو فلسفاتهن.

لا موقف: تحيل النسويات في نشأة الكون إلى العلوم أو إلى إيمانهن الخاص. فموضوع الحركة المجتمع لا الكون.

الصواب ما يحترم الكرامة المتساوية للأشخاص بصرف النظر عن الجنس؛ والخطأ الهيمنة والإقصاء بسبب الجنس. أما التأسيس فيتنوع: الليبراليات يستدللن بالحقوق والإنصاف، وصاحبات أخلاق العناية بالمسؤولية داخل العلاقات.

العدل والإنصاف؛ والشجاعة في مخالفة العرف؛ والتضامن بين النساء وحلفائهن؛ والصدق مع تحيزات النفس؛ والعناية — الانتباه إلى الضعفاء — التي تطوّرها بعض النسويات إلى أخلاق كاملة.

ليس عندها مدونة محظورات شعائرية، لكن إداناتها حازمة: العنف ضد النساء، والتحرش والإكراه الجنسي، والتمييز، والزواج القسري، والحرمان من التعليم، ومعاملة الأشخاص كملكية.

لا شعائر؛ الحياة النسوية تظهر في العادات: اقتسام العمل المنزلي بإنصاف، والإرشاد، والاعتراض على المعاملة الجائرة، ودعم منظمات النساء — وتاريخيًا، الاجتماع في حلقات رفع الوعي.

العلاقات شراكة بين أنداد؛ والعمل يُقاس بعدالة الأجر والمعاملة؛ والشدائد تُواجَه بالتضامن لا بالوحدة؛ والمجتمع يُبنى بالحركات والتعاضد. وقد شددت أوكين على البيت: فالأسرة نفسها مدرسة للعدل — أو للظلم.

إنسان — امرأة أو رجلًا — يمارس المساواة في الخاص كما في العام ولا يحتاج إلى إخضاع أحد ليعتدل قامةً؛ وقد كتبت بيل هوكس عن الرجال شركاء كاملين في النسوية لا أهدافًا لها.

لا نظام خطيئة وغفران؛ المطلوب هو المحاسبة — الإقرار والاعتذار وتغيير السلوك — والعقوبة القانونية حيث يُنتهك القانون. والنسويات أنفسهن يتجادلن بين ممارسات «الفضح» الأقسى وبين «المناداة» الإصلاحية.

لا تحدد النسوية غاية الحياة — فهي حركة لا دين. لكنها تقدم قضية داخل أي غاية يحملها الإنسان أصلًا: ألا تُضيَّق حياةٌ بسبب جنس صاحبها.

لا تعليم عندها في الموت: تعتقد النسويات معتقدات أديانهن أو فلسفاتهن العلمانية، ولا تضيف النسوية إليها شيئًا.

العدالة لا الخلاص: عالم لا يقرر فيه الجنس حقوق الإنسان ولا أمانه ولا دخله ولا صوته.

لا مصير نهائيًا تعلّمه. الغاية تاريخية دنيوية — مجتمعات من مواطنين متساوين — ولكل إنسان حياة اختار شكلها ولم يُفرَض عليه.

لا شيء من ذلك: لا حساب ولا دورات كونية ولا عقيدة في فناء النفس. وحيث تعتقد النسويات شيئًا من هذا فمن أديانهن لا من النسوية.

تصفها كثيرات بالاكتشاف والتضامن — لحظة يتبين فيها أن الإحباطات الخاصة أنماط مشتركة، وهو ما جعلته الحركة ممارسة منظمة باسم رفع الوعي. ويأتي الانتماء عبر الحلقات والمسيرات واليوم المجتمعات الرقمية، ومعه إرهاق ردات الفعل المضادة.

نسويات ليبرالية وراديكالية واشتراكية وماركسية، وسوداء وتقاطعية، وبيئية، وما بعد استعمارية، ودينية (إسلامية ومسيحية ويهودية). تشترك في تشخيص المعاملة غير المتكافئة وتختلف في أسبابها وعلاجها.

تغيّرها كثيرًا: فالنسويات الإسلاميات يحتججن من داخل القرآن؛ وما بعد الاستعماريات يعبن على النسوية الغربية تعميم وضعها الخاص؛ والأولويات تختلف باختلاف المكان — إصلاح قانوني في بلد، ومحو أمية أو حرب أو ماء في آخر.

تختلف كثيرًا: فقد شقّت الإباحية وعمل الجنس الحركةَ في «حروب الجنس» بالثمانينيات؛ واليوم تتنازع النسويات في الحصص (الكوتا)، ومكانة الرجال في الحركة، وأولوية الطبقة أم الجنس، و— أشدها حدة — علاقة صنف «المرأة» بالهوية العابرة جندريًا.

من سوء الفهم: أنها تكره الرجال أو تزدري الأمومة — وتجيب بيل هوكس بأنها تعارض التحيز الجنسي لا الرجال، وتدافع عن الأمومة المختارة بحرية. ومن الخلاف الحقيقي: هل تحليلها للأسرة صحيح، وكم من التفاوت الباقي يعود إلى التمييز لا إلى اختلاف الاختيارات.

«نسوية» تعمل هويةً يتبناها الناس أو يرفضونها؛ وقد أعادت الحركة تشكيل اللغة اليومية وأعراف العمل وقانون الأسرة، وبنت مؤسسات باقية — ملاجئ، وأقسام دراسات، ووزارات للمرأة، وشبكات دولية.

هي نفسها حركة حديثة وتتكئ على البحث — توثق التمييز والعنف وفجوات الأجور. وحيث تتنازع نتائج الفروق بين الجنسين، تشتبك النسويات مع الدراسات ويجادلن في التفسير بدل رفض العلم.

مجتمع ديمقراطي من مواطنين متساوين. وقوانينه من التشريع البشري العادي والصكوك الدولية — قوانين الاقتراع المتساوي، وقوانين منع التمييز، وسيداو (1979) — لا من شريعة مقدسة.

بالوسائل الدستورية الديمقراطية — وكان مطلب النسوية التأسيسي أن تشارك النساء في هذه الوسائل: التصويت والمناصب والمحاكم. وأدواتها ضد السلطة الظالمة: التنظيم والتقاضي والاحتجاج والانتخابات.

هذه أرضها الأصلية: للرجال والنساء حقوق وواجبات متطابقة بوصفهم مواطنين، وأدوار الأسرة والعمل تُختار ولا تُفرض بحسب الجنس. وذهبت أوكين بالمبدأ إلى أقصاه — العدل يجب أن يحكم الأسرة نفسها، فمنها يتكوّن المواطنون.

لا عقوبة على رافضها: تعمل النسوية بالإقناع والتصويت والقانون، وتعيش مع المخالفة يوميًا في كل ديمقراطية — ومنتقدوها ينشرون وينظمون ويتولون المناصب بحرية.

تاريخها في جملته لاعنفي — عرائض واحتجاج وتقاضٍ. والاستثناء البارز مناضلات الاقتراع المتشددات في الاتحاد الاجتماعي والسياسي النسائي، اللواتي لجأن من 1912 إلى تحطيم الواجهات وإحراق الممتلكات (لا الأشخاص)، وهو أسلوب كان ولا يزال موضع خلاف؛ أما النسوية الحديثة فلا تدّعي حقًا في القوة.

لا ردّة عندها: لأي امرأة أن تكفّ عن تسمية نفسها نسوية دون أي تبعة رسمية. وبصراحة، قد يواجه المنتقدون والمنسحبون البارزون لومًا اجتماعيًا حادًا في أوساط الحركة، والنسويات أنفسهن يتجادلن: هل صارت حملات «الفضح» أقسى مما ينبغي؟

السجل القابل للإثبات: في حدود الذاكرة الحية لم يكن بوسع النساء في معظم البلدان التصويت ولا تملّك الأموال في الزواج ولا دخول الجامعات والمهن — وكانت هذه الإقصاءات تُبرَّر بدعاوى واثقة عن طبيعة المرأة. ورهان مل — أن العرف لا الدليل هو ما أخضع النساء — تأكد مرارًا: فحيثما فُتحت الأبواب دخلت النساء منها. وتحتج النسويات بأن هذا السجل أقوى برهان على أن الإخضاع كان ظلمًا لا طبيعة.

أقوى الاعتراضات من منتقدين مسمَّين: اتهمت سومرز «نسوية الجندر» القائمة على التظلم بأنها أزاحت «نسوية الإنصاف» المعتدلة وتاجرت بإحصاءات مضخمة؛ ورأت باليا أن النسوية تبخس البيولوجيا وتجعل المرأة ضحية دائمة؛ ويجيب المنتقدون المتدينون على تحليلها للأسرة برؤية أدوار متكاملة لا متطابقة. والنسويات منقسمات فيما بينهن: هل تشمل «المرأة» العابرات جندريًا (خط بتلر) أم هي صنف قائم على الجنس البيولوجي (خط ستوك)؟ وأفضل أجوبة الحركة: أن قضيتها لم تتطلب يومًا إنكار كل فرق، بل إنكار أن الفرق يبرر الإخضاع (أوكين)؛ وأن الهدف هو التحيز الجنسي لا الرجال ولا الأسرة (هوكس).

الجوهر متماسك: كرامة متساوية، إذن حقوق متساوية. لكن ثمة توترات معترف بها: المطالبة بمعاملة متطابقة مع تثمين اختلاف النساء أيضًا؛ والتكلم باسم «النساء» بينما تُفتّت التقاطعيةُ الصنفَ؛ ووصف الجندر بأنه بناء اجتماعي مع تأسيس الدعاوى على تجربة النساء المشتركة. وتعامل النظرية النسوية هذه كمسائل مفتوحة تُناقش علنًا لا تُخفى.

دعواها التاريخية تطابق السجل: الإخضاع القانوني للنساء واقعة موثقة لا تأويل. أما النزاع الحي فحول الحاضر — كم من فجوات الأجور والقيادة اليوم يعود إلى التمييز، وكم إلى اختلاف الاختيارات والقيود. وترجع اقتصاديات مثل غولدن معظم فجوة الأجور الباقية إلى بنية العمل حول الوالدية — وهي نتيجة يدّعيها كل طرف في الجدل لصالحه.

في الديمقراطيات، نعم إلى حد بعيد: فمطالبها قانون وسلوك يومي لا ميتافيزيقا بطولية. لكن الإجهاد الصادق يظهر في البيت — تجد الدراسات أن الأزواج الذين يصفون أنفسهم بالمساواة ينزلقون إلى عمل منزلي غير متكافئ، وهو ما سمّته هوكشيلد «الوردية الثانية». تقرأ النسويات ذلك برهانًا على أن المشكلة أعمق من القانون؛ ويقرؤه المنتقدون دليلًا على التفضيل الحر؛ والقراءتان مدوّنتان.

إنجازاتها: التصويت، وحقوق الملكية والإرث، ودخول الجامعات والمهن، وقوانين ضد العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وسيداو. والأضرار التي ينسبها المنتقدون إليها: عداء للأسرة والأمومة، وسياسة تظلم بين الجنسين، وتجاوزات في #MeToo سبق فيها الاتهامُ الإجراءاتِ العادلة. وتجيب النسويات بأن التيار الرئيس يدافع عن الأمومة المختارة بحرية، وأن تسمية الظلم ليست عداء، وأن إنصاف الضحايا وعدالة الإجراءات مطلوبان معًا — مع الإقرار بوقوع تجاوزات.

دعاواها المحددة قابلة للاختبار، وتستشهد النسويات باختبارات جرت فعلًا: فلو أنتج التعليم المتساوي والاقتراع الانهيارَ الاجتماعي الذي تنبأ به المعارضون، أو فشلت النساء في المهن التي فُتحت، لسقطت القضية — وقد حدث العكس. أما ما يُعد دليلًا ضدها اليوم فمتنازع فيه علنًا: لو بقيت الفجوات على حالها في ظروف متساوية تمامًا، أو ثبت أن الفروق الفطرية تفسرها، لسقطت دعاوى نسوية بعينها — وهذا هو الجدل الحي مع منتقدين مثل بينكر حول أبحاث الفروق بين الجنسين. وأما الدعوى الأساس — تساوي النساء والرجال في الكرامة — فهي التزام أخلاقي لا تنبؤ، والنسويات المنصفات يقررن أن البيانات وحدها لا تكذّبه.