الليبرالية

في أوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر. و«رسالتا لوك في الحكم» (1689) هما نقطة البدء المعتادة؛ أما كلمة «ليبرالي» لقبًا سياسيًا فأول ما لصقت بـ«الليبراليين» الإسبان مطلع القرن التاسع عشر.

ثورة إنجلترا 1688 ومناظرات التسامح؛ والثورتان الأمريكية (1776) والفرنسية (1789) اللتان حولتا لغة الحقوق إلى دساتير؛ ونضالات القرن التاسع عشر للتجارة الحرة وحرية الصحافة وحق الاقتراع؛ ومبدأ الضرر عند مِل (1859) الذي حدّ حدود الحرية.

لوك ومونتسكيو وآدم سميث وكانط وكونستان وتوكفيل وجون ستيوارت مِل؛ وفي القرن العشرين رولز للجناح المساواتي، وهايك وفريدمان لجناح السوق — أسرة واحدة بفروع متنافسة.

عبر الثورات والدساتير والتجارة؛ وعبر الإمبراطورية على نحو ملتبس — فقد بشّرت القوى الليبرالية بالحرية وهي تحكم إمبراطوريات غير ليبرالية؛ وبعد 1945 عبر المؤسسات الدولية وقانون حقوق الإنسان. وبعد 1989 بدا لوهلة بلا منافس.

لا سجلات عضوية له؛ بل يُقاس بالأنظمة. فبضع عشرات من الدول ديمقراطياتٌ دستورية تحمي الحقوق الليبرالية — وترصد مؤشرات كفريدم هاوس وV-Dem عددها، وهو في تراجع منذ أكثر من عقد.

1689 و1776 و1789؛ وعصر الإصلاح في القرن التاسع عشر؛ وشبه الانهيار بين الحربين؛ ونظام الحقوق بعد 1945؛ وانعطافة السوق («النيوليبرالية») في الثمانينيات؛ ومدّ ما بعد 1989؛ ثم المنازلة الراهنة مع صعود القومية والسلطوية.

السلطة المتركزة التي لا تُحاسَب. فمن لوك إلى جوديث شكلار يرى المفكرون الليبراليون الخطر الأكبر في الحكام — والأغلبيات — حين يُكرهون الضمير والقول والبدن والمِلك؛ وقد عدّت شكلار القسوة المسنودة بالسلطة أولى الرذائل.

ليست لليبرالية عقيدة في الشر الكوني؛ فهي تفسر الظلم تفسيرًا سياسيًا. فالمعاناة التي يقدر البشر على رفعها تأتي غالبًا من الإكراه واحتكار السلطة وحرمان الحقوق؛ وما سوى ذلك متروك للطبيعة ولأسئلة تتركها الليبرالية للدين والفلسفة.

الخلل سياسي وأخلاقي معًا: مؤسسات لا تعامل الناس أحرارًا متساوين، ونزعة بشرية — عند الحكام والجيران سواء — إلى فرض تصور المرء للخير على غيره. وعبارة كانط أن خشب الإنسانية المعوجّ لا يُصنع منه شيء مستقيم هي النغمة الرصينة لهذا التقليد.

حكومة بالتراضي مقيدة بدستور: حقوق متساوية لكل إنسان، وسيادة القانون، وفصل السلطات، وحرية القول والبحث، وأسواق تحت حكم القانون. لا بشرًا مخلَّصين — بل إطارًا يعيش فيه بشرٌ خطّاؤون معًا أحرارًا.

بناء المؤسسات والذود عنها — دساتير وانتخابات وقضاء مستقل وصحافة حرة ومجتمع مدني — ثم إصلاحها قطعةً قطعةً بالنقاش المفتوح لا بالقطيعة الطوباوية. وسمّى بوبر ذلك الإصلاح المتدرج، في مقابل ثورات تَعِد بكل شيء.

تُدار المشكلة ولا تُحل حلًا نهائيًا. فخطر السلطة واختلاف البشر دائمان، ولذلك لا تَعِد الليبرالية بحالة نهائية — بل بأن التجاوز يمكن كبحه، والخطأ تصحيحه، والحاكم تغييره من غير دماء.

يصير الفرد مواطنًا ذا حقوق، له حياة خاصة مصونة وصوت عام؛ ويصير المجتمع مفتوحًا تعدديًا يصحح نفسه؛ وبين الدول، يذهب الليبراليون منذ كانط إلى أن الجمهوريات الحرة لا تكاد تتحارب — وهي دعوى «السلام الديمقراطي» التي اختبرها لاحقًا علماء السياسة.

لا كاهن واحد عندها. بل العقل والتجربة الإنسانيان، يُمتحنان في نقاش مفتوح يجوز فيه الطعن في أي دعوى — حتى دعاوى الليبرالية نفسها؛ وقد ذهب مِل إلى أن الحقيقة تحتاج إلى نقّادها لتبقى حية.

العقل والدليل أولًا، مع نقل الوحي والتقليد من مقام السلطة العامة إلى مقام الحرية الخاصة. ويخالف جناحٌ في بعض ذلك: فقد علّم هايك أن التقاليد والمؤسسات المتطورة تحمل من الحكمة ما لا يحمله أي عقل مخطِّط واحد.

لأنه يصحح نفسه. فالعقل الممارَس في حرية يكشف أخطاءه — أما الرقيب فلا؛ وحجة مِل أن إسكات أي رأي سلبٌ للجميع، إذ قد يكون الرأي المُسكَت صوابًا، أو يشحذ الحق بمعارضته.

بالمباراة المفتوحة: دليل وحجة وحقٌّ قائم لكل أحد أن يقول «أنت مخطئ». لا محكمة نهائية هنا؛ فالخطأ يُكشف بإبقاء كل سؤال مفتوحًا للطعن.

يختلف الليبراليون. فقد أسّس لوك الحقوق على قانون الله الطبيعي؛ ويؤسس الكانطيون الصواب والخطأ على العقل نفسه؛ والنفعيون على منفعة البشر؛ أما رولز فامتنع عن الحسم، وبنى العدالة على «توافق متقاطع» يقرّه أصحاب العقائد المختلفة كلٌّ من منطلقه.

لا تجيب. فالليبرالية تمتنع عمدًا عن الحكم في حقائق ما وراء المادة؛ وما تصرّ عليه، منذ «رسالة في التسامح» للوك، أن الدولة لا تملك فرض هذه الأجوبة، لأن الإيمان بالإكراه ليس إيمانًا أصلًا.

مفتوحة بالتصميم — فكل شيء يقبل إعادة النقاش، والدساتير تقبل التعديل. غير أن التزامًا واحدًا يعمل عمل الثابت: الحرية المتساوية للأشخاص نفسها، وهي ما يدافع عنه الليبراليون ولا يطرحونه للتصويت.

لا كتاب مقدس — بل قانون مفتوح من الحجج: «رسالتا الحكم» و«رسالة في التسامح» للوك، و«ثروة الأمم» لسميث، و«عن الحرية» لمِل، وكونستان وتوكفيل وبرلين، و«نظرية في العدالة» لرولز، وهايك — إضافة إلى وثائق تأسيسية عامة كوثيقة الحقوق الأمريكية وإعلان 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ككتب منشورة عادية ووثائق قانونية عامة — تُطبع وتُترجم وتُناقَش ويُبقيها الناشرون والجامعات في التداول. لا كهنوت يحرسها؛ فنقلُها هو سوق الكتاب المفتوح نفسه.

لا يُدّعى لأي نص ليبرالي أصل إلهي. فسلطتها سلطة إقناع فحسب — الكتاب لا يُلزم أحدًا حتى تقنعه حجته؛ والدساتير تُلزم قانونًا لأن الشعوب صادقت عليها لا لأنها مقدسة، وكلها تبقى قابلة للتعديل.

نثر حجاجي وصياغة قانونية، لا شعر ولا قصص. وموضوعاتها المتكررة: الحرية وحدودها، والتراضي مصدرًا للسلطة، والحقوق المتساوية، وتقسيم السلطة، والتسامح، ومنافع الأسواق ومخاطرها.

أن الناس يولدون أحرارًا متساوين وأن الحكم قائم على الرضا (لوك)؛ وأن السلطة لا تُستعمل على امرئ رغمًا عنه إلا لدفع الضرر عن الآخرين (مبدأ الضرر عند مِل)؛ وأن كل إنسان غاية لا مجرد وسيلة (كانط)؛ وأن لكل فرد حقًا متساويًا في أوسع الحريات الأساسية (رولز).

كحجج تُمتحن لا كسلطات تُطاع — فالليبرالي الذي يرى مِل مخطئًا يقولها ببساطة. والاستثناء هو الدساتير، حيث تتصادم مدارس تفسير حقيقية: فالأصلانيون يقرؤون النص كما فُهم أول مرة، وأنصار «الدستور الحي» يقرؤونه مبادئ تُنزَّل على أزمنة جديدة.

تخصصات أكاديمية بأكملها — الفلسفة السياسية وفقه القانون والاقتصاد — تقوم مقام تقليد الشرح عندها. وأبرز المدارس المتنافسة: الخط الكلاسيكي والليبرتاري (هايك ونوزيك) الذي يفهم الحرية حكومةً محدودة، والخط المساواتي (رولز ودوركين) الذي يراها تقتضي أيضًا أنصبة منصفة.

النصوص حديثة موثقة جيدًا، فلا مشكلة أصلٍ مفقود؛ والمسودات والطبعات محفوظة في الأرشيفات. أما النزاعات فتفسيرية — ماذا يجيز فصل الملكية عند لوك، وهل يتسق «عن الحرية» مع «النفعية» عند مِل — وتُخاض علنًا في الأدبيات العلمية.

تقدّم نفسها حججًا بشرية قابلة للخطأ موجهة إلى الجميع. فمِل يفتتح «عن الحرية» بإعلانه أنه لا يحتكم إلى حق مجرد مستقل عن المنفعة؛ والإعلان العالمي يصف نفسه بأنه «مستوى مشترك ينبغي أن تستهدفه» كل الشعوب — هدفٌ يُبلَغ لا وحي.

لا تجيب الليبرالية. وقد نشأت بين مؤمنين — فلوك احتجّ للتسامح من مقدمات مسيحية — لكن الليبرالية الحديثة «سياسية لا ميتافيزيقية» عمدًا (رولز): تلتزم الدولة الحياد، ويحظى جواب كل مواطن عن الله، من المتدين إلى الملحد، بحماية متساوية.

لا موقف لها. فهل للواقع جانب روحي؟ هذا بالضبط نوع الأسئلة التي تُخرجها الليبرالية من السياسة وتردّها إلى ضمير المواطن.

لا عقيدة لها في الروح. وما تحميه الليبرالية هو الضمير نفسه — حرية اعتناق أي جواب عن الروح أو تغييره أو تركه بلا عقوبة.

لا تقدم نظرية في الوعي، وتكِل الأمر إلى العلم والفلسفة. والتزامها الثابت الوحيد أخلاقي: كل إنسان واعٍ يُحسب واحدًا، ولا أحد يُحسب أكثر من واحد.

لا تفسير ميتافيزيقيًا عندها. لكن القانون الليبرالي يقدم تفسيرًا عمليًا: أنت الشخص نفسه صاحب الحقوق من الولادة إلى الموت — هو ذاته الذي يملك ويتعاقد ويصوّت ويُسأل عن أفعاله الماضية.

لا عقيدة عندها، بل فرضية عمل: الإنسان قادر على التعقل وحكم نفسه، لكنه قابل للفساد — وبالسلطة قبل كل شيء. وقالها ماديسون صريحة: لو كان الناس ملائكة لما احتاجوا إلى حكومة.

تفترض حرية عملية — أناسًا يختارون ويقتنعون ويُسألون عن أفعالهم — من غير حكم في مسألة الحتمية. و«الحرية السلبية» الشهيرة عند برلين تعني غياب إكراه الآخرين، لا التحرر من قوانين الطبيعة.

لا تعليم لها هنا. فمسائل العقل والجسد متروكة للفلاسفة والعلماء؛ ولا تحتاج السياسة الليبرالية إلا إلى الحقيقة اليومية أن الناس يفكرون ويشعرون ويختارون.

لا جواب عندها ولا تدّعيه. فسؤال «لماذا يوجد شيء أصلًا» من الأسئلة القصوى التي تُرجئها الليبرالية — بينما تدافع، في وجه كل رقيب، عن حرية كل إنسان في السعي وراءه.

تحيل إلى العلم: أيَّ تفسير لنشأة الكون يرجّحه الدليل. وإسهام الليبرالية نفسها هو الجامعات الحرة والبحث المفتوح اللذان يتيحان قيام هذا العلم وتصحيحه.

يقدّم الليبراليون تأسيسات متنافسة — حقوق طبيعية، واحترام كانطي للأشخاص، ومنفعة — لكنهم يلتقون على قاعدة عامة: الخطأ ما انتهك حقوق الغير المتساوية، ولا يسوّغ إكراهَ أحدٍ إلا دفعُ الضرر عن الآخرين (مبدأ الضرر عند مِل).

التسامح والإنصاف والأمانة في المعاملة واللياقة مع المخالف واستقلال الرأي والشجاعة المدنية. وقد أعلى مِل من الفردية — قوة العيش وفق حكم المرء المتروّي؛ وأثنى توكفيل على عادة الاجتماع مع الآخرين للمقاصد المشتركة.

علنًا، تحرّم ما يضر الآخرين: العنف والغش والسرقة وإكراه الضمير والرقابة والتمييز التحكمي — والقسوة، بتعبير شكلار، أولى الرذائل. أما سلوك المرء في خاصة نفسه، مهما كُره، فليس من شأن الدولة.

لا شعائر — بل عادات مدنية: التصويت، وعضوية هيئات المحلفين، وقراءة صحافة حرة، والانضمام إلى الجمعيات، والمناظرة، والتظلم، ومراعاة الحد بين حياة المرء وحياة غيره. ورأى توكفيل أن هذه الممارسات الصغيرة هي ما يبقي الحرية حية.

كاتفاقات حرة بين متساوين: الزواج والصداقة بالتراضي، والعمل بالعقد مع فتح المناصب للكفاءات، والمجتمع جمعيةً طوعية. وفي الشدائد يشير الجناح الكلاسيكي إلى الأسرة والإحسان والتعاضد؛ ويضيف الجناح المساواتي شبكة أمان عامة بوصفها عدلًا لا منّة.

المواطن الحر المتسامح الذي يحكم نفسه: يجرؤ على استعمال عقله (كانط)، ويدافع عن حقوق من يخالفه أيضًا، ويفي بكلمته، ويقبل الهزيمة في انتخابات نزيهة.

الجرائم تلقى عقابًا قانونيًا — بمحاكمة عادلة وتناسبٍ وبلا قسوة؛ والليبراليون منذ بيكاريا قادوا إصلاح التعذيب والقضاء التحكمي. أما الزلات الأخلاقية التي لا تضر أحدًا فتواجه الضمير والرأي العام لا الدولة، ولا تملك الليبرالية طقسًا للغفران.

أمرٌ يقرره كل إنسان بنفسه. فالليبرالية ترفض أن تفرض للحياة غاية واحدة؛ وإنما تحمي الشروط — الحرية والتعليم والأمن — التي يسعى في ظلها كلٌّ، بعبارة مِل، وراء «خيره على طريقته».

لا تقول شيئًا. فالموت وما قد يليه متروكان كليًا لدين كل مواطن أو فلسفته؛ وواجب الدولة الليبرالية أن تكفل هذه الحرية إلى النهاية فحسب.

لا خلاصَ — بل إطارًا. تَعِد بالحرية تحت القانون، والمواطنة المتساوية، وفرصة منصفة لحياة يختارها المرء، وبين الدول الليبرالية أملًا معقولًا في السلام؛ وما وراء ذلك تتركه للناس يطلبونه بأنفسهم.

لا عقيدة لها في مصير نهائي للأفراد؛ أما البشرية فقد رجا الليبراليون الأوائل أن يسير التاريخ نحو الحرية والسلام. وبعد القرن العشرين صار معظمهم يقول هذا الرجاء بحذر — فأطروحة «نهاية التاريخ» لفوكوياما (1992) قال بها باحث ونازعه فيها كثيرون، ولم تُتخذ عقيدة قط.

لا شيء من هذا. فليست لليبرالية «أخرويات» — لا يوم حساب ولا دورات كونية ولا تعليم في فناء النفس؛ الزمن في التصور الليبرالي مفتوح فحسب، يملؤه أناس أحرار.

غالبًا من غير شعور — حقوقًا مسلَّمًا بها حتى تُهدَّد. تُحَس في المحاكم والانتخابات والاحتجاجات والصحافة الحرة؛ والهوية فيها تمر عبر «المواطن» لا «المؤمن»، وهو ما يمنح الحياة الليبرالية هدوءها — ويضيف النقاد: وضآلة عمقها أيضًا.

الليبرالية الكلاسيكية وورثتها الليبرتاريون (دولة دنيا وأسواق قوية)؛ والليبرالية الاجتماعية أو المساواتية (حقوق مع رعاية — فكر مِل المتأخر ورولز)؛ وإحياء «النيوليبرالية» ذات أولوية السوق أواخر القرن العشرين؛ والليبرالية التقدمية المعنية بتوسيع الحقوق المتساوية.

تغيّرها كثيرًا. فالعلمانية الفرنسية تُخرج الدين من المؤسسات العامة بينما تحميه الليبرالية الأمريكية في الحياة العامة؛ ودول الشمال تقرن الحقوق الليبرالية بدولة رعاية قوية؛ وديمقراطيات ما بعد الاستعمار كالهند تكتب الحقوق الليبرالية فوق تقاليد جماعية عريقة — مبادئ واحدة وتسويات مختلفة.

السوق أم إعادة التوزيع (هايك في مواجهة رولز)؛ وأين تنتهي حرية التعبير؛ ومكانة الدين في الساحة العامة؛ وهل تحمل الجماعاتُ حقوقًا كما يحملها الأفراد؛ وكم من التفاوت الاقتصادي تحتمل الحرية؛ والإجهاض والهجرة وسياسات الهوية — كلها مواضع جدال بين الليبراليين أنفسهم، وبصوت عال.

من سوء الفهم: أن الليبرالية تعني اللامبالاة الأخلاقية أو الإباحية — وهي في الحقيقة تفرض واجبات صارمة في الإنصاف وكف الأذى. ومن الخلاف الحقيقي: الجماعتيون يقولون إنها تُذيب الجماعة؛ والاشتراكيون إن الحقوق الشكلية تستر هيمنة اقتصادية؛ وكثير من المفكرين الدينيين إن الدولة «المحايدة» تنحاز بصمت إلى اللادين؛ ونقاد ما بعد الاستعمار يشيرون إلى الإمبراطورية. وكلٌّ يضع إصبعه على موضع ضغط حقيقي.

تجعل الهوية اختيارًا لا وراثة: أنت ما تتبناه وتنضم إليه وتبنيه، لا ما وُلدت فيه فحسب. وتضبط السلوك بالقانون واللياقة لا بعقيدة مشتركة، وتجعل الانتماء طوعيًا — وهو ما يعدّه الليبراليون حرية ويعدّه النقاد وحدة.

بقليل من الاحتكاك — فالعلم الحديث نشأ داخل مؤسسات البحث الحر الليبرالية، ولا تدّعي الليبرالية عقائد يمكن أن يناقضها العلم. أما قلقها الحديث فمكانه آخر: كيف يعالج مجتمعٌ ملتزم بحرية التعبير التضليلَ، وكيف تحفظ مؤسساتُ طلب الحقيقة ثقةَ الناس.

ديمقراطية دستورية تحت سيادة القانون. تصدر القوانين عن رضا المحكومين عبر مجالس منتخبة، مقيدةً بدستور وحقوق متساوية لا تملك أغلبيةٌ إلغاءها بالتصويت؛ ولا يدّعي قانونٌ أصلًا إلهيًا، وكلها تبقى قابلة للإلغاء.

هذا هو السؤال التأسيسي لليبرالية. تُقيَّد السلطة بفصل السلطات والانتخابات والقضاء المستقل والصحافة الحرة؛ وأمام الحاكم الظالم تتدرج العلاجات — إسقاطه بالتصويت، ومقاضاته، وعصيان القوانين الجائرة عصيانًا مدنيًا (ورولز صاحب البيان الكلاسيكي فيه)، وفي ملاذ لوك الأخير، للشعب أن يحل حكومة نقضت أمانتها.

حقوق متساوية ومواطنة متساوية وأدوار يختارها الأفراد ولا يفرضها القانون — و«دفاع عن حقوق المرأة» لولستونكرافت (1792) و«استعباد النساء» لمِل (1869) من نصوصها الأمهات. غير أن السجل تخلّف عن المبدأ: فمعظم الدول الليبرالية حرمت النساء التصويت حتى القرن العشرين، وهو إخفاق يستشهد به الليبراليون اللاحقون على أن المبدأ يصحح أهله أنفسهم.

التعايش السلمي مع المخالفين هو مقصود النظام أصلًا: فالأحزاب المعادية لليبرالية تتكلم وتنشر وتترشح داخل الدول الليبرالية. والمعضلة هي التسامح مع من يريد إلغاء التسامح — «مفارقة التسامح» عند بوبر؛ والجواب السائد حماية حتى الخطاب المعادي لليبرالية، مع الدفاع عن النظام الدستوري نفسه ضد قلبه بالعنف.

داخليًا، لا قوة إلا بالقانون: سلطة ضبطٍ تحت إجراءات عادلة، لا عنف خاص أبدًا. وبين الدول يأخذ معظم الليبراليين بمذهب الحرب العادلة — دفاعًا عن النفس وعن الحلفاء، والقوة ملاذ أخير تحت القانون (ووالتزر صاحب الصياغة الحديثة). أما الطرف المعلق فهو التدخل الإنساني: ينقسم الليبراليون حول إنقاذ شعوب أجنبية بالقوة، في جدال ممتد من مقالة مِل عن عدم التدخل (1859) إلى كوسوفو والعراق وليبيا — بل إن استثناء مِل نفسه للشعوب «البربرية» يُستشهد به اليوم ضده رخصةً للإمبراطورية.

الخروج مقدس عندها. فلا مفهوم للردة في الليبرالية: لكل امرئ أن يترك أي دين أو حزب أو جمعية أو البلد نفسه بلا عقوبة — والإعلان العالمي ينص صراحة على حق مغادرة البلد وحق تغيير الدين، والدولة التي تمنع الخروج تسقط في الامتحان الليبرالي.

حجتها تجريبية. فالمجتمعات الليبرالية تتصدر معظم مقاييس الرخاء والصحة والعلم وحماية الأقليات؛ ولاحظ أمارتيا سن أنه لم تقع مجاعة في ديمقراطية عاملة ذات صحافة حرة؛ والديمقراطيات الليبرالية الراسخة لم تتحارب فيما بينها تقريبًا قط — وهو «السلام الديمقراطي»، من أكثر نتائج علم السياسة خضوعًا للاختبار. وحيث يستطيع الناس الاختيار بأقدامهم، تتجه الهجرة غالبًا نحو المجتمعات الليبرالية ونادرًا ما تفر منها.

يتهم ماكنتاير («ما بعد الفضيلة») الأخلاقَ الليبرالية بأنها شظايا بلا قصة مشتركة عن الخير؛ وساندل بأن «ذاتها المجردة من الروابط» تسيء فهم كيف يحمل الناس هوياتهم فعلًا؛ ودينين («لماذا فشلت الليبرالية») بأنها تستهلك الأسرة والدين والجماعة التي تعيش عليها بصمت؛ وهاجم شميت إيمانها بالنقاش الذي لا ينتهي؛ ويوثّق نقاد ما بعد الاستعمار إمبراطوريات حُكمت تحت رايات ليبرالية. ويجيب الليبراليون: الإطار لا يحظر الجماعة الوثيقة — بل يحميها من الدولة؛ ونقدٌ ذاتي بهذه الحدة هو نفسه حرية ليبرالية؛ وكل نظام منافس جُرِّب حمى الأشخاص على نحو أسوأ. والجدال قائم.

ثمة توترات معترف بها: الحرية والمساواة تتجاذبان، والدولة التي تدّعي الحياد تفرض مع ذلك قيمًا ليبرالية بعينها — وهو ما يسميه النقاد انحيازًا خفيًا. وجواب برلين أن القيم القصوى تتصادم حقًا ولا نظام أمين يدّعي غير ذلك؛ وجواب رولز أن ليبرالية «سياسية» يمكن أن تُقَر من عقائد متنافسة كثيرة. يقدّم الليبراليون هذه التوترات صدقًا مع عالم متعدد؛ ويقرؤها النقاد شقوقًا في الأساس.

في المؤسسات المطابقةُ قوية: ففساد السلطة المطلقة ومكاسب البحث الحر والتجارة من أوثق أنماط التاريخ توثيقًا. أما موضع الإجهاد فإنساني: قد يحتاج البشر إلى الانتماء والجذور والمعنى المشترك أكثر من الاستقلال، كما حذّر توكفيل وكما توحي البيانات الحديثة عن تراجع الحياة الجماعية. ويرد الليبراليون بأن الإطار لم يدّع يومًا أنه تفسير كامل لحياة الإنسان — بل للسلطة المشروعة فقط.

جزئيًا فقط — والليبراليون المتأملون يقرّون بذلك. فالمواطنون الليبراليون يعيشون على أسر وأديان وجماعات لم تصنعها الليبرالية، ولا تملك بقواعدها هي أن تأمر بها؛ وعبارة بوكنفورده الشهيرة أن الدولة الليبرالية تعيش على شروط مسبقة لا تستطيع هي ضمانها. وبيانات الوحدة وتراجع الحياة المدنية («البولينغ وحيدًا» لبتنام وما تلاه) تشحذ النقطة: حريةُ ترك كل رابطة تركت كثيرين بروابط قليلة. ويجيب الليبراليون بأن الروابط المختارة روابط حقيقية — لكن الاعتماد على رأسمال أخلاقي مستعار يبقى موضع نزاع حقيقي.

الإنجازات: حقوق دستورية، وحركات إلغاء الرق التي أمدّتها بالقوة، وحق المرأة في التصويت، والتسامح الديني، والموطن المؤسسي للعلم الحديث، ورخاء غير مسبوق. والأضرار باسمها: إمبراطوريات استعمارية سُوِّغت بلغة ليبرالية — ومِل نفسه، وهو موظف في شركة الهند الشرقية، أخرج «البرابرة» من حماية الحرية؛ ورقٌّ تعايش مع خطاب الحقوق (ولوك استثمر في تجارة الرقيق)؛ وأكلاف بشرية لسياسة «دعه يعمل»، من عمل الأطفال إلى سياسات المجاعة في أيرلندا والهند. وجواب الليبراليين أن كل تجاوز إنما حورب وأُنهي أساسًا بالاحتكام إلى مبادئ الليبرالية نفسها؛ ويرد النقاد بأن التجاوزات لم تكن عرضًا بل ظل المبادئ نفسه. والقراءتان مسجلتان.

لأن حجتها تجريبية في معظمها، يستطيع الليبراليون صياغة اختبار: لو أنتجت الأنظمة الليبرالية على نحو منتظم حريةً وسلامًا وازدهارًا أقل من بدائل واقعية، لسقطت الحجة — وقد أدرج مِل هذه القابلية للخطأ في الأساس، إذ جعل كل مذهب عرضة للدحض. ويحاجّ نقاد كدينين بأن النتائج ظهرت فعلًا: فالمجتمعات الليبرالية تُذيب الأسر والجماعات التي تعتمد عليها. ويرد الليبراليون بأن السجل المقارن ما زال يرجحها ترجيحًا حاسمًا. ويبقى استدراك أمين: القناعة الأساس بأن حرية كل إنسان تهمّ بالتساوي التزامٌ أخلاقي، ويقرّ كثير من الليبراليين بأن لا بيانات تستطيع دحض هذه القيمة نفسها.