ما شكل المجتمع الذي يدعو إليه، ومن أين تأتي قوانينه؟

مجتمع عدل تحت شرع الله. الشريعة «الطريق» — عبادة وصدق وصدقة وأسرة؛ والعقوبات جزء يسير منها مسيَّج بشروط إثبات تكاد لا تُبلَغ. والتشريع للخالق، لأن قوانين البشر تتناقض في كل مكان.

دولة علمانية: قوانين يضعها البشر بالتداول الديمقراطي، تُسوَّغ بحجج عامة يستطيع كل مواطن وزنها، فلا دين يحكم ولا دين يُضطهد. ويُفصل الدين عن الدولة حمايةً للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء.

لا تدعو إلى مجتمع بعينه ولا تسنّ قوانين؛ فالقوانين عند اللاأدريين لا تأتي إلا من التداول البشري. وتاريخيًا حاجّ اللاأدريون للدولة العلمانية المحايدة دينيًا — فما دام وحيٌ متنازَع فيه لا يُثبَت، فلا يجوز فرض أيٍّ منه على الجميع.

لا يفرض العهد الجديد شكلًا للدولة: فقد فصل يسوع بين ما لقيصر وما لله (مرقس 12:17)، وصاغ أوغسطين التاريخ مدينتين — أرضية وسماوية — لا يجوز الخلط بينهما. ومن ثم عاش المسيحيون تحت كل نظام وبنوا كل نظام، من اندماج الكنيسة والدولة في «العالم المسيحي» إلى الديمقراطية الحديثة التي يُرجع كثيرون بعض أفكارها عن الضمير وكرامة الإنسان إلى جذور مسيحية. والقانون المدني يُحاكم إلى شريعة الله الأخلاقية، لكن الحكم المدني ليس حكم رجال الدين.

كتابيًا: مجتمع عهدٍ تحت شريعة الله وفي صميمه إنصاف الضعيف؛ ثم حكمت الهالاخا ألفي سنة جماعاتٍ ذاتية الإدارة داخل دول مضيفة، وفق قاعدة التلمود «قانون البلاد قانون». واليوم تلزم الهالاخا الملتزمين شخصيًا لا دولةً بعينها، ويظل التوازن بين الديني والمدني في إسرائيل موضع نزاع داخلي.

لا مخطط سياسيًا محددًا: يحكم «الفينايا» حياة الرهبان، بينما توجه الوصايا ومُثُلٌ مثل «الملك مدير العجلة» العادل — الذي يحكم بالدارما لا بالقوة — مجتمع العامة. وتاريخيًا تعايش السَّنغا والملوك في دعم متبادل — يحمي الملوك الرهبنة ويمنحها الرهبان شرعية أخلاقية — بينما بقي القانون شأن الحاكم.

المثال الكلاسيكي «فارناشراما-دارما»: مجتمعٌ من أربع طبقات متراتبة — كهنة ومحاربون ومنتجون وخدم — صُوِّر أولًا في نشيد بوروشا في ريغ فيدا وقُنِّن في كتب الشرائع كمانوسمريتي، والملك يُنفِذ دارما لا يخترعها. أما الهندوس اليوم فيعيشون في غالبيتهم الساحقة تحت قانون مدني علماني، ويعدّ المصلحون النظامَ القديم تاريخًا لا مخططًا؛ وفي المقابل تسعى حركة الهندوتفا إلى دولة تُعرَّف بالهوية الهندوسية.

لا مدونة قانونية إلهية ثابتة: فالكتاب يعطي مبادئ أخلاقية لا نصوص تشريع. لكن منذ المعلم السادس جمع التقليد بين السلطة الروحية والدنيوية («ميري-بيري») — فالإيمان مُطالَب بأن يتكلم في العدل العام — وترتيلة غورو أرجان ترفع مثال «حكم التواضع» الذي لا يؤذي فيه أحد أحدًا.

ديمقراطية دستورية تأتي قوانينها من مجالس منتخبة ومحاكم مستقلة، وتُسوَّغ بحجج عامة لا بكتاب مقدس. وتختلف النماذج في الطريقة: أمريكا تمنع التأسيس وتطلق الممارسة، وفرنسا تُخرج الدين من فضاء الدولة، والهند تلتزم «مسافة مبدئية» تتعامل بها الدولة مع كل الأديان بالتساوي.

مجتمع علماني ديمقراطي: قوانينه من المواطنين عبر التداول الحر والانتخابات، مقيدةً بحقوق الإنسان، مع فصل الدولة عن الدين. ويُعامل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه ميثاق هذا البرنامج.

ديمقراطية دستورية تحت سيادة القانون. تصدر القوانين عن رضا المحكومين عبر مجالس منتخبة، مقيدةً بدستور وحقوق متساوية لا تملك أغلبيةٌ إلغاءها بالتصويت؛ ولا يدّعي قانونٌ أصلًا إلهيًا، وكلها تبقى قابلة للإلغاء.

مجتمع ديمقراطي من مواطنين متساوين. وقوانينه من التشريع البشري العادي والصكوك الدولية — قوانين الاقتراع المتساوي، وقوانين منع التمييز، وسيداو (1979) — لا من شريعة مقدسة.

دولة قومية ذات سيادة: شعب يحكم نفسه، بقوانين تصنعها مؤسساته من تقاليده ومصالحه — لا تُملى من إمبراطورية أو قوة أجنبية. وقد تعايش تاريخيًا مع الملكية والديمقراطية والدكتاتورية، لكن مفكريه الكلاسيكيين ربطوه بالسيادة الشعبية: فالأمة نفسها مصدر القانون.